ذاتهما لا يجتمعان موضوعا ويرفع أحدهما لدى العلم حقيقة ولدى دليل الحجية حكما ولا يبعد ان يكون المفاد دليل من التنزيل انه واقع وصدق وهذا ظاهر عرفا في نظره إلى كلا الاحتمالين بابقاء أحدهما والقاء الآخر بحسب التشريع وبلحاظ ما ذكرنا ذهب شيخنا صاحب الكفاية بان تقديم الامارة على الأصول انما هو بالجمع العرفي بمعنى انهما إذا عرضا على العرف وفق بينهما لديهم بالتصرف في خصوص أحدهما وهو الأصل فيكون مجموعهما عندهم قرينة على التصرّف في أحدهما المعين كما قد يكون كذلك قرينة على التصرف في المجموع والحاصل انه لا يكاد يتحير أهل العرف بعد ملاحظتهما في تقديم الامارات على الأصل ومنها ما إذا كان أحد الدليلين واردا على الآخر بمعنى ان موضوع الآخر يرتفع حقيقة واقعا بوجوده كما في الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والاحتياط العقليات فان موضوعاتهما يرتفع مع قيام الأمارات الشرعية بل الأصول الشرعية لكونها بيانا ومعينا ومأمنا وقد يقال بورود الامارات على الأصول الشرعية وقد عرفت تصويرها ومنها ما يكون بينهما الجمع العرفي كما في الجمع بين الأدلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والفرد والاكراه والاضطرار ممّا يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما وقد أشبعنا الكلام في تلك الموارد في غير المقام وبالجملة لا شبهة في انّ تلك الموارد اعني الحكومة والورود وما له الجمع العرفي بالتصرف في أحدهما أو كليهما خارج عن مبحث التعارض لعدم التنافي بين الدليلين في مقام الاثبات وان كانت الأمثلة لا تخلو عن مناقشة وبحث واما العام والخاصّ ففيما كان الخاص قرينته محفوظة يكون واردا على العام حيث إن اصالة العموم انما هو جارية فيما لم يعلم بالقرينة فإذا علم بها لم تكن جارية كما هو الشأن في كل قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي لعدم جريان اصالة الحقيقة معها وكذلك حاكم عليه إذا كان ظاهرا في معناه مع حفظ قرينية ومع عدم ذلك اى عدم احراز قرينيته يكون معارضا له فتقديمه يدور مدار اقوائية الدلالة أصل فليعلم ان التعارض مغاير للتزاحم موضوعا وحكما اما الاوّل فلان التعارض عبارة عن تنافى مدلولى الدليلين في مرحلة الاثبات ويمتنع الجمع بينهما في مرحلة الثبوت والواقع فلا يكاد ان يجمع بينهما تشريعا لثبوت المتناقض أو التضاد فالحكمان بينهما تكاذب واقعي فلا محالة يكون المجعول تشريعا أحدهما ولازم ذلك عدم احراز المصلحة التي يصدر بسببها الجعل في محلّ التنافي بخلاف التزاحم إذ التنافي بينهما انما هو في مقام الامتثال والإطاعة من حيث عدم القدرة على امتثالهما فيكون الجعل والتشريع في كليهما في كمال الملاءمة ويحصل التنافي والتزاحم بينهما في مرحلة